الإثنين 26 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002

  • قبول السبب التمييزي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • نقض القرار المطعون فيه
  • /
  • مبدأ الجزاء يعقل الحقوق
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون




تسقط المحاكمة بمرور سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها ويجوز لكل من الخصوم ان يطلب سقوطها عملا بالمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتستمر مهلة السقوط في سريانها في حالة وقف المحاكمة ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون او قرره القضاء ولا يستقيم الادلاء بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق المنصوص عليه في المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من اجل وقف المحاكمة الا اذا اقيمت الدعوى الجزائية قبل الدعوى المدنية.

يكون الادلاء بالخطأ في تفسير القانون صحيحا، اذا قضت محكمة الاستئناف بسوء النية اذا لم تبين العناصر الواقعية التي استندت اليها تمكينا لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها على ما اذا كانت محكمة الاساس قد احسنت تطبيق المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ردت محكمة التمييز السبب الاول وقبلت السبب الثاني ونقضت القرار المطعون فيه وردت طلب العطل والضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39
السنة
2002
تاريخ الجلسة
30/05/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
/عيد//جدايل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.