الإثنين 26 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2013

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • هدر الحقوق
  • /
  • عمل قانوني
  • /
  • اهمال
  • /
  • تنازل عن الحق
  • /
  • تعويض
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • ضرر
  • /
  • ابطال
  • /
  • صفة
  • /
  • وصية
  • /
  • اهلية
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • شاهد
  • /
  • افادة
  • /
  • حسن النية
  • /
  • سوء النية
  • /
  • تعسف في استعمال الحق
  • /
  • استحضار استئنافي
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • تواطوء
  • /
  • حق الادعاء
  • /
  • مستندات
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تقدير
  • /
  • اخفاء الوقائع
  • /
  • ادلاء لاول مرة تمييزا
  • /
  • اكتساب الملكية
  • /
  • تشويه اقوال الشهود
  • /
  • تنازل عن المحاكمة
  • /
  • رقابة محكمة الاساس
  • /
  • شرط الزواج
  • /
  • عقد بيع




اهملت محكمة التمييز مستندات مبرزة لاول مرة امامها وردت السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون معتبرة انه طالما ان المميز لم يطعن استئنافا بما توصل اليه الحكم الابتدائي لجهة تنازل المدعي عن المحاكمة والحق فلا يعود له بالتالي اثارة الامر امام هذه المحكمة. كما اعتبرت انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير قيمة شهادة الشهود بصورة مطلقة.

كذلك ردت السبب التمييزي الذي يعيب على هذا القرار تشويهه مضمون المستندات حيث رأت ان محكمة الاستئناف قدرت البيانات والادلة المعروضة واستخلصت منها ما يعزز قناعاتها لا سيما وان تقدير محكمة الاستئناف للادلة المعروضة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الذي يرمي الى فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه معتبرة ان ما ادلي به لناحية ارجحية ثبوت حق المميز وفقا لتقدير قيمة الشهادات والافادات المعروضة لا ينطبق على مبدأ فقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي. وخلصت المحكمة الى رد السبب التمييزي الاخير الذي يعيب على القرار المميز الخطأ بتطبيق القانون لناحية التعسف باستعمال حق الادعاء والدفاع معتبرة ان محكمة الاستئناف بحكمها بالتعويض عن الضرر الناتج عن المحاكمة لا تكون قد اخطأت في تطبيق القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39
السنة
2013
تاريخ الجلسة
14/05/2013
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
/مطران//عويس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.