الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2014

  • عقد عمل
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • صرف تعسفي
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تعويض
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • انذار
  • /
  • اساءة استعمال الحق
  • /
  • اجير
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • نظام داخلي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اجر
  • /
  • لائحة جوابية
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اجراءات المحاكمة
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • رب عمل
  • /
  • شروط شكلية
  • /
  • طلبات




ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المادة 454 اصول المحاكمات المدنية، ذلك ان مجلس العمل التحكيمي الذي بت بالمطالب المكررة في اللائحة الجوابية الاخيرة المقدمة من المميز، لا يكون قد خالف احكام المادة 454 اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي استنادا على مخالفة المواد 74 عمل و50 عمل واساءة تفسيرهما، ذلك ان البحث في مدى توافر الشروط الشكلية اي الانذار المسبق عند فسخ عقد العمل، ومدى الاساءة او التجاوز في استعمال حق الصرف هي مسائل تخضع لحق مجلس العمل التحكيمي المطلق بتقرير القرائن والمفاضلة فيما بينها واستخراج النتائج المفيدة منها، توصلا لتقرير توافر شروط الصرف التعسفي من عدمه.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات، وتشويه المستندات لناحية اثبات عدم تقاضي الاجير اجرة عن فترة زمنية معينة، معتبرة ان تشويه المستندات يحصل عند وجود تناقض بين الوقائع المستثبتة من القاضي والحقيقة الظاهرة بشكل ساطع من مستندات الدعوى، وان محكمة الاساس تتمتع بسلطة مطلقة في المفاضلة بين القرائن واستخراج النتائج المفيدة منها.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني ومخالفته القاعدة القانونية "لا اجر من دون عمل" لأن المحكمة حين قضت بالزام المدعى عليها بدفع اجر العامل عن فترة زمنية معينة، فذلك لأنها اقرت بعدم دفعها للاجر عن هذه الفترة، وبالتالي فإن القرار يكون قد احسن تطبيق القانون، وعرض الوقائع الكافية التي ادت الى النتيجة التي توصل اليها ولم يخالف القاعدة القانونية المذكورة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39
السنة
2014
تاريخ الجلسة
24/04/2014
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
/صاري//الضو/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.