الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2014

  • عقد تأمين
  • /
  • محضر ضبط المحاكمة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • نشر
  • /
  • معاملة تنفيذية
  • /
  • خداع
  • /
  • غش
  • /
  • تبليغ
  • /
  • اثبات
  • /
  • افلاس
  • /
  • حكم
  • /
  • ملكية عقارية
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • توقيع
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اجراء تنفيذي
  • /
  • حضور
  • /
  • سند رسمي
  • /
  • كفيل
  • /
  • تضامن
  • /
  • طلب تنفيذ
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اسماء القضاة
  • /
  • بيانات الزامية
  • /
  • بيع بالمزاد العلني
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • خصوم




ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة الاصول الجوهرية للحكم لا سيما المواد 530 و536 اصول المحاكمات المدنية، والمتعلقة بعدم توقيع قضاة محكمة الاستئناف للقرار المطعون فيه قبل النطق به. وقد استندت المحكمة على نص المادة 533 اصول المحاكمات المدنية لرد هذا السبب معتبرة ان محضر ضبط المحاكمة الذي يعد مستندا رسميا ثابتا حتى ادعاء التزوير، كان قد اشار الى صدور القرار المدرج على حدة علنا بضبط مستقل، فالاستقلالية تكون سابقة ولو بلحظة عن التلاوة العلنية مما يقتضي رد هذا السبب.

كذلك ردت محكمة التمييز السبب الثاني المبني على مخالفة البيانات الجوهرية التي ينبغي ان تتوافر في الحكم لا سيما عدم تضمن الحكم اسماء وتوقيع القضاة على كل صفحة من صفحات الحكم، وعدم الاشارة الى مسألة حضور وغياب اسماء الخصوم ووكلائهم. واعتبرت المحكمة سندا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ان اسماء القضاة مبينة في القرار وان القضاة قد وقعوا على جميع صفحات الحكم المطبوع بواسطة الحاسوب، وان عدم الافصاح صراحة بالحكم عن حضور الخصوم يعني حضورهم فعليا.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث في شقه الاول المبني على عدم تبليغ وكيل التفليسة موعد المزايدة واجراءات التنفيذ مستندة على نص المادة 924 اصول المحاكمات المدنية التي لا توجب ابلاغ المنفذ عليه موعد جلسة البيع بالمزاد العلني، وانه تم نشر ولصق اعلان البيع اصولا.

كما ردت المحكمة الشق الثاني من السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون وتفسيره بصورة خاطئة وتشويهه للوقائع، والمتعلق بعدم اعتبار محكمة الاستئناف ان القسمين موضوع المعاملة التنفيذية ملكا للمفلس، ومخالفة المادة 626 فقرة (2) تجارة برية التي تنص على ان اموال الزوجة هي للزوج حتى اثبات العكس، معتبرة ان القسمين مسجلين على اسم الزوجة قبل اعلان افلاس الزوج المنفذ عليه بزمن بعيد. ولم يثبت غش ام خداع عند تعامل المصرف مع الزوجة ككفيلة.

كما ردت المحكمة الشق الثالث من السبب الثاني المبني على مخالفة المادة 503 تجارة وتشويه الوقائع وتفسير القانون تفسيرا خاطئا، والمبني على ان المصرف المميز عليه لا ينفذ سند دين عادي بل كفالة عينية، وانه صاحب حق تأمين مستثنى من مفاعيل وقف المداعاة الفردية، معتبرة ان التنفيذ يساق ضد المنفذ عليه الذي اعلن افلاسه بعد الشروع بالتنفيذ وبوجه من كفلته كفالة متضامنة عند اول طلب طالما ان الكفالة ضمت الى المستندات المرفقة بطلب التنفيذ، وانه لا تشويه في ما اوردته محكمة الاستئناف من تسجيل المصرف لاشارة عقد تأمين من الدرجة الاولى تعطيه امتيازا خاصا عقاريا، سيما وانه بعدما استجدت واقعة الافلاس له ان يدلي بكل حقوقه دون ان يلزم بمراجعة طابق الافلاس لتسجيل دينه اصولا. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد التمييز برمته، وكذلك ردت التمييز المقدم من المفلس سمير غندور لان كافة الاسباب التمييزية التي ادلى بها جرى بحثها سابقا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/02/2014
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
/سعد//نصر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.