الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2002

  • عقد مقاولة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • انذار
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تعويض بدلي
  • /
  • بند جزائي
  • /
  • بدل العطل والضرر
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تقدير التعويض
  • /
  • طرق المراجعة




لم تخرج المادة 266 من قانون الموجبات والعقود عن المبادىء العامة المتعلّقة بشروط استحقاق بدل العطل والضرر ومنها الانذار. ولذلك يقتضي ارسال الانذار الى المدين عندما يكون التعويض محددا سلفا بموجب بند جزائي ما لم يتفق الفريقان على الاعفاء من الانذار وما لم يعد الانذار واجبا عملا بالمادة 258 موجبات وعقود، وان الانذار يثبت تأخّر المديون او نكوله عن التنفيذ وان النقص في الاشغال الذي يختلف عن التأخّر في التنفيذ يوجب التعويض البدلي، ولم تخطىء المحكمة كما لم تقع في التناقض، ولذلك قضت محكمة التمييز برد التمييز.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41
السنة
2002
تاريخ الجلسة
03/12/2002
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
/اسكندر//خوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.