الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2008

  • اعتراض
  • /
  • احوال شخصية
  • /
  • حكم شرعي




يرد التمييز شكلا لعدم اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر بالحكم الشرعي الذي يعلن عدم اختصاص المحكمة الشرعية لبت الاعتراض على قرارها، فشروط المادة 95 اصول محاكمات مدنية فقرة 4 غير متوافرة، فبمقتضى هذه المادة تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفتها صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام.

اما بالنسبة الى مخالفة الصيغ الجوهرية المدلى بها من قبل المعترض فهي تتعلق بالاختصاص وليس باجراءات جوهرية خالفتها المحكمة المعترض على قرارها، وبالتالي تخرج عن اختصاص الهيئة العامة لانها ليست مخالفة لصيغة جوهرية بل لمدى اختصاص المحكمة الشرعية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43
السنة
2008
تاريخ الجلسة
15/12/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/منصور//بو ناصيف//لحود//طقوش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.