الإثنين 16 أيلول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2011

  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • رد الطلب
  • /
  • طلب وقف التنفيذ
  • /
  • سقوط المحاكمة
  • /
  • حرمان من حق الدفاع
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تاريخ
  • /
  • اجراء صحيح
  • /
  • دعوى ايجارات




ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 509 و511 و223 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت باسقاط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن السنتين منذ آخر اجراء صحيح، ذلك لان ارجاء موعد الاستجواب لعدم حضور الفرقاء ولعدم ابلاغهم لا يقطع مهلة السقوط، وان قيام المحكمة من تلقاء ذاتها بارجاء الجلسات لا يدخل ضمن الاجراءت القاطعة لسقوط المحاكمة. كما ان قرار الشطب لا يقطع هذه المهلة طالما انه لا يهدف الى متابعة الدعوى، فاقتضى رد الاستدعاء التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43
السنة
2011
تاريخ الجلسة
07/06/2011
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
/عماش//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.