الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2002

  • عقد رهن
  • /
  • قبول الاستئناف شكلا
  • /
  • لجنة تخمين
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • خلف عام
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • استئناف
  • /
  • عقار
  • /
  • عقار اميري
  • /
  • قرينة قانونية
  • /
  • مستند مزور
  • /
  • عقد بيع عقاري
  • /
  • افادة المختار
  • /
  • صفة الادعاء
  • /
  • طرق المراجعة
  • /
  • عقاري




قبلت محكمة الاستئناف الدعوى العقارية شكلا بعد ان خمّنت قيمته بتاريخ الادعاء استنادا لنص المواد 69 و70 و71 و640 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ردّت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بالدعوى الاصلية لحين البت بدعوى التزوير للمستند الصادر عن لجنة تصنيف الاراضي بغية تحديد الضريبة لانها غير منتجة لأن المستند المدعى تزويره لا يتمتّع بالقوة الثبوتية بل يشكّل قرينة يمكن اثبات عكسها بكافة الطرق القانونية.

اعتبرت محكمة الاستئناف بان العقد الجاري على العقار هو عقد بيع وليس عقد رهن ويسري بوجه المدعية بصفتها خلفا عاما للبائع.

ردّت محكمة الاستئناف طلب المستأنف باقرار ملكيته للعقار ورفع يد المستأنف عليه عنه لانه لم يستطع اثبات ملكيته، وبالتالي لا صفة له بالادّعاء.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43
السنة
2002
تاريخ الجلسة
12/12/2002
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
/اسكندر//الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.