الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2010

  • عقد مقاولة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • نقض الحكم
  • /
  • تحكيم
  • /
  • عقار
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نشر الدعوى
  • /
  • دعوى ازالة التعدي
  • /
  • حبس
  • /
  • عنصر العجلة
  • /
  • تدبير مؤقت
  • /
  • دعوى مالية
  • /
  • اختصاص القضاء المستعجل
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • الحكم باكثر مما طلب
  • /
  • تصديق الحكم الابتدائي
  • /
  • تعيين حارس قضائي




قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة المادة 789 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي، وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي وتعيين حارس قضائي.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بصلاحية هيئة التحكيم لاتخاذ التدابير المؤقتة عملا بنص المادة 23 من نظام هيئة التحكيم المماثلة للمادة 789 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وانها احسنت تطبيق القانون ولم تخالف المادة 366 من قانون اصول المحاكمات المدنية بتعيينها ثلاثة حراس قضائيين للاشراف على تسليم العقار وفق الشروط الواردة في عقد المقاولة، وانها لم تخالف المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية لأن المدعية كررت في لائحتها الجوابية الاولى جميع الطلبات الواردة في الاستحضار. وان المقاول لا يتمتع بحق الحبس لأن حيازة الامكنة لم تنقل اليه بالمفهوم القانوني، وانه سبقت الاجابة على مخالفتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44
السنة
2010
تاريخ الجلسة
30/06/2010
الرئيس
جورج بديع كرم
الأعضاء
/عميش//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.