الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون




ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون هو مردود، وان المحكمة هي صاحبة اختصاص بتقدير صلاحية البناء للسكن، ما يؤدي الى تطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو مردود بسبب عدم اهمال المحكمة لتقرير الخبير، وبالتالي لا خطأ في تعليلها لانها عالجت مختلف المسائل الواردة في اللوائح الاستئنافية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو مردود لان طلب تعيين الخبير هو وسيلة من وسائل التحقيق ولان محكمة الاساس تتمتع بحق التقدير المطلق، فمن حقها تجاوز تقرير الخبير، من دون ان تلجأ الى تعليل تصرفها هذا لانه اعمالا للمادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، على المحكمة ان ترد الادعاءات الواردة في متن اللوائح.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45
السنة
2004
تاريخ الجلسة
18/03/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
/شبطيني العم//نايفة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.