الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2001

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • افلاس
  • /
  • صلح بسيط
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون




يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة المواد 573 و575 و487 من قانون التجارة التي تتعلّق باحكام الافلاس المقرّرة لمصلحة الدائنين، لأنه لا يجوز للمدين المفلس التذرّع بمخالفتها خاصة وانه اجاز للمشتري (بعد ان رخّصت له المحكمة بموجب صلح بسيط ببيع محله التجاري) بان يدفع ثمن البيع لدى امانة السجل العقاري ومخالفة ما اتّفق عليه في عقد البيع بان الثمن يودع في دائرة التنفيذ فلا يستطيع البائع بعد ذلك المطالبة بفسخ البيع بسبب مخالفة بنود العقد التي اجاز بنفسه مخالفتها، فيصدّق الحكم الاستئنافي القاضي بعدم ابطال عقد البيع.

يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة المادة 650 معطوفة على المادتين 657 و449 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لأن الاستئناف الطارىء ورد في اول لائحة جوابية قدّمها المستأنف عليه ولم تكن قد انقضت مهلة التبادل فيكون القرار المميّز واقعا موقعه القانوني.

يردّ السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة مخالفة المادتين 134 و260 من قانون الموجبات والعقود والمادة 5 من القانون رقم 50/91 والمادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لتدنّي قيمة العملة.

ويردّ طلب فسخ عقد البيع لأنه لا يمكن عند التنفيذ الجبري تطبيق احكام التعويض المتعلّقة بالمسؤولية التقصيرية ولا تلك المتعلّقة باحكام التنفيذ البدلي عندما يجب التنفيذ عينا، ولا تطبّق مبادىء الانصاف لمخالفة شروط العقد الصريحة، مما يوجب رد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48
السنة
2001
تاريخ الجلسة
28/11/2001
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
/حدثي//ناصيف/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.