الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2005

  • عقد وكالة
  • /
  • قبول السبب التمييزي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة مبدأ التقاضي على درجتين
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • تمييز
  • /
  • تقرير طبي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • عقد مصالحة
  • /
  • اختصاص محكمة الاساس
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طرق المراجعة
  • /
  • عقد بيع




يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بمخالفة مبدا التقاضي على درجتين لجهة تغريم المستأنف لسوء نيته، لان السبب المذكور لا يشكل مخالفة للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية ولانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير سوء النية دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية لجهة عدم البت بطلب المميز الترخيص له للحصول على افادة من المستشفى لاثبات اهلية شقيقه لان الامر يتعلّق بالاثبات ولا يشكّل مطلبا، وهذا الامر يخضع لتقدير محاكم الاساس.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة البند 9 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية واغفال البت بالمسائل المطروحة لجهة طلب ابطال الوكالة التي تخفي عقد بيع بسبب عدم تحديد الثمن وذلك لان المحكمة استثبتت من ان عقد المصالحة اتى ليؤيد عقد الاعمال السابقة له، وقد علّلت المحكمة سبب عدم ابطال عقد البيع فلم تخالف المادتين 386 و373 موجبات وعقود.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 215 موجبات وعقود لعدم انطباق هذه المادة على الدعوى الحاضرة فضلا عن انه ثبت لمحكمة الاساس اهلية شقيق المميز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 454 اصول المحاكمات المدنية لان محكمة الاستئناف بعد بحثها بطلبات المميز المستأنف لعدم ايرادها في اللائحة الاخيرة تكون احسنت تطبيق القانون وان حفظ حق المميز بالمصالحة نشأ عن القانون وليس عن حكم المحكمة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49
السنة
2005
تاريخ الجلسة
14/06/2005
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
/ورده//العيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.