الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2014

  • محضر ضبط المحاكمة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مستشكل
  • /
  • مشكلة تنفيذية
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • حكم
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • محاكمة
  • /
  • فقرة حكمية
  • /
  • رئيس دائرة التنفيذ
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مداولة
  • /
  • اساس الحق
  • /
  • وقف تنفيذ
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تعسف في استعمال حق الادعاء
  • /
  • صلاحيات




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية والمتعلق بعدم الاشارة في القرار الاستئنافي الى حصول المداولة في هيئة المحكمة، لان الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه اشارت الى صدوره بالاجماع وبالتالي تكون المداولة قد تمت حكما، بالاضافة الى ان محضر ضبط المحاكمة يشير الى انعقاد جلسة علنية بحضور كامل الهيئة ما يؤكد حصول التداول به.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 829 اصول المحاكمات المدنية والمتعلق بعدم ممارسة رئيس دائرة التنفيذ لسلطته في ان يقرر وفق الاصول المستعجلة وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة التنفيذية غير المتعلقة بالاجراءات مراجعة محكمة الموضوع لانه، ولكي يتمكن رئيس دائرة التنفيذ من ممارسة هذه السلطة، يتوجب على الجهة المستشكلة بيان الاسباب الواقعية والقانونية التي تحول دون متابعة التنفيذ، الامر غير الحاصل من قبل المستشكل.

كذلك ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 844 و10 و11 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتقدير محاكم الاساس للتعسف في استعمال حق الادعاء، مستندة على المادة 844 اصول المحاكمات المدنية التي اجازت للقاضي الناظر في الدعوى ان يحكم بالعطل والضرر عن تقديم الادعاء، وان تقدير التعسف في استعمال حق المداعاة هو مسألة واقع تختص بها محكمة الاساس دون تمحيص المحكمة العليا فيها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5
السنة
2014
تاريخ الجلسة
09/01/2014
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
/نصر//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.