الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2010

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • عجلة
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نقص في التعليل
  • /
  • تناقض في الفقرة الحكمية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تبيان النص القانوني المخالف
  • /
  • تبيان اوجه المخالفة




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم انصبابه على الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه بل يرمي الى اصدار قرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ القرار المميز، ولعدم تشكيل التأليف ظرفا جديدا لتبرير الرجوع عن القرار، ايضا لعدم تبيان النص القانوني المخالف ووجه المخالفة او وجه التناقض او الاقتضاب وإبهام التعليل وفق ما تفرضه المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المواد 822، 824 و825 من الاصول المدنية، ولعدم تبيان اوجه المخالفة، ولان اثارة سبب امام محكمة التمييز قبل البت به استئنافا يشكل خليطا من الواقع والقانون ويعتبر سببا جديدا لا يجوز تمييزه. فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردت ايضا محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويه تاريخ عقد الايجار طبقا للمادة 708 فقرة 7 من اصول المحاكمات المدنية، وذلك لعدم ايراد القرار حيثية تناقض تاريخ العقد المذكور، ولعدم تشويه الوقائع بترتيب المحكمة نتيجة معينة من خلال تناول العقد لعقار غير مبني للقول بعدم خضوعه لقانون الايجارات الاستثنائي.

ايضا ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني على ما تنص عليه الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وذلك لان القرار اسند النتيجة برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي على كون عقد الايجار غير خاضع لقانون الايجارات الاستثنائي، وعلى كون العقد انتهت مدته دون ان يصار الى تجديده وفقا للاصول المنصوص عليها فيه، وبذلك لا يكون القرار فاقدا الاساس القانوني.

أخيرا ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية نظرا الى وجود دعوى مقامة امام القاضي المنفرد المدني بموضوع اثبات العرض الفعلي والايداع من قبل المدعية، وتجديد عقد الايجار لا يمنع القضاء المستعجل من إتخاذ التدابير الملائمة لحفظ الحقوق وازالة التعدي دون التعرض لأصل الحق وفقا لتفسير المادة 579 محاكمات مدنية، فاقتضى رد الاستدعاء التمييزي برمته.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50
السنة
2010
تاريخ الجلسة
16/09/2010
الرئيس
جورج بديع كرم
الأعضاء
/عميش//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.