الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2010

  • مخالفة القانون
  • /
  • ايجار
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • انتهاء عقد الايجار




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون رقم 159/92 او احكام المادة 543 موجبات وعقود نظرا الى اعتبار أن عقد الايجار قد عقد لمدة سنتين إنما يعتبر معقودا لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات. وبما أن المادة المذكورة لم تنص على أحكام تنظم تمديد العقد بعد إنتهاء المدة التعاقدية الممددة والمحددة بثلاث سنوات، فلا بد من تطبيق الاحكام التي ترعى إيجار الاشياء ومنها المادة 592 موجبات وعقود التي تجيز تمديد العقد بالشروط نفسها، والمقصود هنا المدة التعاقدية وهي هنا سنتان، وليس المدة المحددة بموجب القانون 159/92. وباعتماد الحكم هذا التعليل لا يعتبر مخطئا في تفسير هذه المواد او تطبيقها، فاقتضى رد السبب التمييزي الاول.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية او الخطأ في تفسيرها وذلك لإعتبار ان المؤجر قد أعرب عن رغبته بعدم تجديد عقد الايجار وإبلاغ المستأجر ببطاقة مكشوفة باخلاء المأجور، مما يستوجب اعتبار الايجارة منتهية وإشغال المأجور إشغالا دون مسوغ شرعي مما يولي صلاحية للقضاء المستعجل للنظر باخلاء المأجور، فاستوجب رد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52
السنة
2010
تاريخ الجلسة
16/09/2010
الرئيس
جورج بديع كرم
الأعضاء
/عميش//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.