الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2010

  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • تعويض
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • رسوم قضائية
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • طلب اضافي
  • /
  • دعوى مالية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تبيان النص القانوني المخالف
  • /
  • تبيان اوجه المخالفة
  • /
  • طلب تعويض




ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى لعدم دفع الرسم النسبي عنه. واستبعدت مسؤولية قلم المحكمة لأن المستأنف لم يشر في استحضاره الى وجود طلب اضافي وذلك عملا بنص المادة 90 من قانون الرسوم القضائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ويصدق القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي لجهة التعويض، وقضت برده لعدم دفع الرسم النسبي عنه. وقضت بان المدعي لم يتقدم بأي طلب جديد لجهة التعويض عملا بنص المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52
السنة
2010
تاريخ الجلسة
27/05/2010
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/الخوري//شربل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.