الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2002

  • مخالفة القانون
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون




يكون القرار الاستئنافي مخالفا للمادة 579 ا م م ا ذا قضى برفع يد قضاء العجلة عن الدعوى المستعجلة مع وجود التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.

ان عدم اثبات وجود عقد الايجار باي وثيقة خطية وان الادعاء بايداع بدلات الايجار في حساب المالك لا يكفي للقول بان الاشغال مشروع، خاصة وانه لم يثبت علم المالك بهذه الايداعات بل على العكس اورد تقرير الخبير وجود تزوير في الايصالات.

ان تسامح المالك مع شاغل الشقة لا يمكن ان يعطيه الحق بالاشغال مهما طال وان ابداء المالك الرغبة بانهاء التسامح يجعل الاشغال ينقلب الى تعد على حق مشروع يبرر تدخل قضاء العجلة لوضع حد له (مادة 579 ا م م) مما يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي الذي قضى بغير ذلك.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54
السنة
2002
تاريخ الجلسة
28/03/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.