الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 546 /2002

  • ايجار




يحق لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدّي الواقع على عقار وفقا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية، على ان يكون التعدّي واضحا واكيدا وغير منازعا فيه بصورة جدّية.

وبما ان التعدّي هنا غير واضح، وثمّة نزاع جدي حول تحديد المستأجر الاساسي للمأجور وتحديد المستفيد من تمديد عقد الايجار، الامر الذي يستلزم التصدّي للاساس، وهذا ليس من صلاحية قاضي الامور المستعجلة، وانما هو من اختصاص قاضي الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
546
السنة
2002
تاريخ الجلسة
14/03/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
/خيرالله//شمس الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.