الإثنين 26 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2009

  • عقد زواج
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • قبول التمييز
  • /
  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مرسوم تجنيس
  • /
  • بنوة
  • /
  • سجل النفوس
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • جنسية لبنانية
  • /
  • اكتساب
  • /
  • غرامة
  • /
  • قيد
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • دعوى نفوس
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • احالة
  • /
  • تحقيق
  • /
  • وزارة الداخلية
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • طلب ادخال
  • /
  • اثبات
  • /
  • اختصاص القضاء العدلي
  • /
  • رد الدعوى
  • /
  • قبول الدعوى
  • /
  • اساءة استعمال حق الادعاء
  • /
  • افادة الشاهد
  • /
  • افادة المختار
  • /
  • دعوى احوال شخصية
  • /
  • شروط شكلية




قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لفقدانه الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي الذي لم يستند الى اسباب واقعية كافية لقيد الولدين على خانة والديهما في سجل النفوس.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد طلب استئخار البت بالدعوى والحكم بقيد عقد الزواج والاولاد على خانة والدهم في سجل النفوس الذي اكتسب الجنسية اللبنانية، بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994. وان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والقاضي باحالة مرسوم التجنيس الى وزارة الداخلية ما زال ساري المفعول، ولم يصدر اي قرار بوقف تنفيذه عن المرجع القضائي المختص.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي، وبأنه يعود لدائرة النفوس قبول طلب تسجيل وثيقة الزواج او رده قبل الادعاء امام القضاء العدلي، وذلك عملا بنص المادة 22 وما يليها من قانون 7/12/1951.

ردّت محكمة التمييز السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم رقم 8837/1932. وقضت بصحة قيود سجل النفوس وان القرار القاضي بتسجيل عقد الزواج مستوجب الفسخ.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق القرار الصادر عن القاضي المنفرد والقاضي بتسجيل ولدي المستأنف ضده على خانة والدهما مستندا الى الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية السنية، وتحقيق الامن العام وافادات الشهود والمختار، وردت المطالبة بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء نية المستأنف ضده واساءة استعمال حق الادعاء.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58
السنة
2009
تاريخ الجلسة
30/07/2009
الرئيس
نديم عبد الملك
الأعضاء
/ناصيف//حروق/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.