الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2005

  • عقد مقاسمة
  • /
  • فرقاء العقد
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مناقشة
  • /
  • خداع
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • تمييز طارىء
  • /
  • غش
  • /
  • اعتراض
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تعويض
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تزوير
  • /
  • ارث
  • /
  • وفاة
  • /
  • شطب
  • /
  • وكالة غير قابلة للعزل
  • /
  • بطلان
  • /
  • ملكية عقارية
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • قيد
  • /
  • قرار
  • /
  • حصة
  • /
  • عقار
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • فقرة حكمية
  • /
  • بناء
  • /
  • قاضي عقاري
  • /
  • كاتب عدل
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خلاصة
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • فتح المحاكمة
  • /
  • استبدال
  • /
  • محاكمة استئنافية
  • /
  • اثبات بالبينة الخطية
  • /
  • دعوى القسمة
  • /
  • تصديق
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • قسمة عقارية
  • /
  • صرف النظر
  • /
  • بينة شخصية
  • /
  • تناقض
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • صحيفة عينية
  • /
  • افراز
  • /
  • سبب خاطىء
  • /
  • اتفاقية
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • اختتام المحاكمة
  • /
  • تقدير الادلة
  • /
  • استئخار البت بالدعوى
  • /
  • مرض
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تنازل
  • /
  • عيوب الرضى
  • /
  • ادارة قضائية
  • /
  • اساءة استعمال حق الادعاء
  • /
  • بدء بينة خطية
  • /
  • تبيان المخالفة القانونية
  • /
  • تقدير محكمة الاساس
  • /
  • تنفيذ العقد
  • /
  • حيثيات الحكم
  • /
  • سلطة محكمة الاساس
  • /
  • عقد المقاسمة
  • /
  • عقد بيع




لا تشكل سببا للتمييز العبارات المهينة الواردة في لوائح المحامين والتي قضي بشطبها، وان الوقائع الجديدة كانت معلومة قبل اختتام المحاكمة التي نصت عليها المادة 500 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وردت طلب البحث في الخطأ في تطبيق القانون وتفسير المادة 26 من القرار 186 تاريخ 15/03/1926 لاتفاق الفرقاء على توزيع الملكية بين فرقاء العقد، ولا ضرورة لابراز اصل الاتفاقيتين المدعى تزويرهما على اثر تنازل المستأنفين عن هذا الطلب، وانهما كافيتان لنقل الملكية. وصدق القرار الاستئنافي عقد المقاسمة عملا بنص المادة 17 فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 والمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 70/83 . وردت طلب ادخال الورثة لتفرغهما عن حصتيهما قبل الوفاة، ولم ترتب المادة 47 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926 اية نتيجة على الحظر في ان يستلم كاتب العدل اي صك او اتفاق عقاري، مما يعني انه يترتب على مخالفة هذا الحظر مؤاخذة كاتب العدل دون ابطال الاتفاقيتين. وردت طلب ادخال ورثة المميز عليه لانتفاء مصلحتهم في دعوى تنفيذ عقد المقاسمة او دعوى ابطال الاتفاقيتين ولانهم لم يكونوا فرقاء في عقد المقاسمة وان الاسباب الواقعية جاءت كافية وواضحة ولم يبين عيوب الرضى المدلى بها. ويخرج عن السبب التمييزي المتعلق بفقدان الاساس القانوني استنتاج تأييد الاتفاقيتين من قبل البائعين، وان تأييد البائع لعقد المقاسمة يقطع مرور الزمن على الاتفاقيتين. ولا يرتكز السبب التمييزي على مخالفة القانون او فقدان الاساس القانوني المطالب ببطلان الوكالتين المستندتين على اتفاقيتين لعدم تحديد ثمن المبيع وللبت في ما اذا كانت الوكالة عادية او غير قابلة للعزل، ولا يمكن الطعن بقرارات ضم او عدم ضم الدعاوى لانها من قرارات الادارة القضائية التي لا تقبل اي طريق من طرق الطعن. ويعود تقدير الادلة لسلطة محكمة الاساس التي تخرج عن مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وان المقاسمة هي جزئية لانها تبقي على البقاء في الشيوع في الجزء الآخر، ويعود امر تقديرها الى محكمة الاستئناف دون رقابة محكمة التمييز. ويشكل المبلغ المذكور النقص الحاصل في حصة الجهة المميز عليها التي اعطيت لها فعليا بموجب عقد المقاسمة. وانها ردت ضمنا على شطب حق المرور بتصديقها عقد المقاسمة. ولم تبين المخالفة القانونية والتناقض بين حيثيات الحكم والفقرة الحكمية التي نصت عليها المادة 708 فقرة 1 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 اصول المحاكمات المدنية. وردت طلب الحكم بالعطل والضرر عن المحاكمة التمييزية على الجهة المميزة لانتفاء المبرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6
السنة
2005
تاريخ الجلسة
23/02/2005
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/اسكندر//خوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.