الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2002

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • طلب طارىء
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • طلب اصلي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اعادة الحال الى ما كانت عليه
  • /
  • تعليل القرار
  • /
  • صلاحية قاضي الامور المستعجلة




يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 489 و528 ا م م لعدم وجود مخالفة للقانون المذكور. ان عدم تجديد المناقشة بعد تبدل الهيئة الحاكمة لا يعتبر مخالفا للقانون طالما لم يبين المميز الضرر اللاحق به.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 533 و376 اصول المحاكمات المدنية لعدم وجود مخالفة للمواد المذكورة فان صدور الحكم مع عبارة "اصدر وافهم" يفيد العلنية.

لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 537 ا م م ولم تبت بطلبات الخصم التي طالب فيها برفع يد قضاء الامور المستعجلة عن الدعوى، اذا قضت باختصاص قضاء العجلة وعللت قرارها هذا. يرد السبب التمييزي.

ان القرار الذي قضى بوجود تعدي المستأجر على المأجور لا يكون فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا تعليلا صحيحا وكافيا كقوله بتجاوز المستأجر لحقوقه من خلال قيامه باعمال التصرف واجراء التعديلات في المأجور. يرد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 30 و11 ا م م لان محكمة الاستئناف عندما قضت بقبول الطلب الطارىء بعد تكوين الخصومة تأكدت من التلازم بينه وبين الطلب الاصلي.

ان الطلب الاصلي يرمي الى وقف اعمال البناء بينما يرمي الطلب الطارىء الى اعادة الحال الى ما كانت عليه والطلبين من اختصاص قضاء الامور المستعجلة.

لا مخالفة للمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 اذا تدخل قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي الذي قام به المستأجر على المأجور كتغييره في بنية المأجور دون الحصول على ترخيص. ان التعدي يبرر تدخل قضاء العجلة لازالته واعادة الحال الى ما كانت عليه وقد اعطت المادة 21 المذكورة صلاحية التدخل لقاضي الامور المستعجلة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62
السنة
2002
تاريخ الجلسة
09/04/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.