الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2005

  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • تنفيذ عيني
  • /
  • قاضي منفرد مدني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • محاكمة استئنافية
  • /
  • طابق الافلاس
  • /
  • قاضي مشرف
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • انتقال الملكية




يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 7 و9 و16 اصول مدنية والمادة 503 تجارة والمادة 11 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926، لان محكمة الاستئناف احسنت بتفسير وتطبيق القانون على الدعوى الحالية المتعلّقة بالزام الموكّل المفلس بتسجيل العقار موضوع عقد الوكالة على اسم المشتري والحاصل قبل الافلاس خاصة وان المدعي المميز، لا يتمتع بحق الافضلية على سائر الدائنين ولزوال مفعول القيد الاحتياطي بانتهائه بمرور مدته ولتوقف حق المداعاة الفردية اذ يبقى له مع سائر الدائنين الاشتراك في طابق الافلاس.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 449 و661 و662 اصول مدنية من قبل التفليسة استئنافا وذلك لانتفاء الموضوع لتوافق طلب طابق الافلاس استئنافا مع موقفه بداية والذي تركت فيه امر البت بالنزاع على الملكية الى المحكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 584 حتى 589 تجارة لان المحكمة اشارت الى حق الخيار برفض تنفيذ عقد البيع عينا، مما يفسح المجال امام المشتري دائن المفلس الاشتراك مع سواه من الدائنين في التفليسة في حال توافر شروط المطالبة بدينه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 501 و503 و504 و607 من قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بالقانون رقم 120 تاريخ 9/3/1992 لان ملكية العقار لم تنتقل الى المشتري قبل افلاس البائع ليصبح تطبيق المادة 607 من قانون التجارة، قيبقى له الاشتراك في التفليسة اسوة ببقية الدائنين.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62
السنة
2005
تاريخ الجلسة
07/07/2005
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
/الحجار//العيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.