الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2012

  • عقد عمل
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • فقرة المطالب
  • /
  • مبلغ مستحق
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة
  • /
  • مناقشة
  • /
  • ملف الدعوى
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • بطلان
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • احالة
  • /
  • مهام
  • /
  • تحقيق
  • /
  • اجر شهري
  • /
  • بدل نقل
  • /
  • وزارة العمل
  • /
  • بحث
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • بدل النقل
  • /
  • اختتام المحاكمة
  • /
  • تقدير الادلة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • تعيين خبير
  • /
  • دعوى عمل
  • /
  • صلاحية مجلس العمل التحكيمي




قضت محكمة التمييز المدنية بان الخبير المعين اتصل هاتفيا بفرقاء الدعوى دون ان يعترضوا على الدعوة، وتمت مناقشة تقريره اصولا. وان المستندات المقدمة بعد اختتام المحاكمة لا تلزم المحكمة بالاستناد اليها.

وردت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على الحكم باكثر مما طلب ومخالفة المواد 366 و445 و454 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان المحكمة استعملت حقها الممنوح لها بموجب المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية ببتها الطلبات الواردة في متن الاستحضار او اللوائح.

وان المدعى عليها هي التي تحوز الدفاتر والمستندات الثبوتية لناحية الحقوق المتوجبة للمدعي بذمتها وتخلفت عن ابرازها امام الخبير او امام مجلس العمل التحكيمي.

وطالما ان الشك هو في مصلحة الاجير لانه العنصر الاضعف اقتصاديا وماليا واجتماعيا، فان المجلس يرى ان المبالغ المطالب بها من قبل المدعي هي الصحيحة المتوجبة له.

وردت المحكمة السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم توافر شروطها، وردت السببين التمييزيين السابع والثامن لان القرار المطعون فيه لم يتضمن اي حل لمسألة مرور الزمن، ويبرم القرار المطعون فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63
السنة
2012
تاريخ الجلسة
04/10/2012
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
/قسيس//زين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.