الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2002

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • نقض القرار
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تمييز
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • اخلاء العقار




ينقض الحكم الاستئنافي الفاقد الاساس القانوني بعدم اسناده الحل المتخذ الى اساس قانوني يبرره. وان مخالفة قاضي الامور المستعجلة للصلاحيات المعطاة له في المادة 579 ا م م بعدم استناده الى ظاهر الحال الذي يبيّن وجود تعد واضح على حق مشروع باشغال عقار دون وجود عقد ايجار يثبت قانونية الاشغال، ان هذا التجاهل لظاهر الحال يؤدي الى نقض القرار.

ان اشغال العقار دون مسوغ شرعي لعدم اثبات توافر عقد الايجار يؤدي الى الحكم بالاخلاء لان التعدي واضح عل حقوق المالك المشروعة وان عنصر العجلة يستمد من طبيعة الاشغال غير المحق.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63
السنة
2002
تاريخ الجلسة
23/04/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.