السبت 16 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طرق المراجعة




يقبل التمييز شكلا، عند توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، وايضا شروط المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992، اما فيما يتعلق باشتمال كل من الاستحضار الاستئنافي والاستدعاء التمييزي على المطالب المدعى بها يجرى الى تطبيق المادة 655 من القانون رقم 90 تاريخ 16-9-1983 قانون اصول المحاكمات المدنية.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 498 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 هو مردود، لجهة تحديد موعد افهام الحكم، وتجاوز المهلة المحددة قانونا، ومع وجود محضر مثبت لجلسة النطق بالحكم علنا مع ما يحق لمحكمة الاستئناف استثباته من وقائع نظرا لحقها المطلق في التقدير وممارستها لسلطانها ضمن الاصول، يكون السبب التمييزي غير مسموع.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المواد 365 و366 و369 من قانون اصول المحاكمات المدنية، هو مردود لانه في ما خص شهادة الشهود، فمن حق محكمة الاستئناف الاخذ ببعض شهادات الشهود واهمال البعض الآخر نظرا لسلطانها باستثبات الوقائع، وحقها المطلق بالتقدير.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64
السنة
2004
تاريخ الجلسة
23/04/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
/شبطيني العم//عبدالله/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.