الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2005

  • مخالفة القانون
  • /
  • مصرف
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • سلفة وقتية
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • حجز
  • /
  • قرار جزائي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • تناقض فقرات الحكم
  • /
  • تسهيلات مصرفية
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • كفالة عادية
  • /
  • مخالفة القانون




يرد السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم الواحد لان القرار المميز القاضي باعطاء المميز عليها سلفة على حساب الكلفالة التي اوردعتها لدى المصرف لا تكون قد تناقض بفوله بعدم امكانية التصرف بالكفالة طيلة فترة حجزها لان طالبة السلفةهي طالبة الحجز الذي تم لمنع المصرف من صرفها لمن حررت لمصلحته كما انه لا تناقض في عدم منح سلفة اضافية نتيجة التأخر في اعادة المبلع المودع لوجود نزاع جدي ولان هناك اختلاف في سبب السلفتين.

برد السبب التمييزي المبني على مخالفة قوة القضية المحكوم بها جزائيا سندا للمادتين 302 و304 اصول المحاكمات المدنية لان ما اورده القرار الجزائي من ان الحصول على تسهيلات مصرفية لقاء الكفالة يشكل استيفاء لقيمة الكفالة لا يشكل دعامة ضرورية للحكم الجزائي فلا تكون هناك قضية م حكو بها مؤثرة على الدعوى المدنية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بالمادة 579 فقرة 3 اصول المحاكمات المدنية لناحية منح سلفة وقتية للشخص ا لذي اودع المبلغ الضامن من الكفالة لان اعطاء تسهيلات مصرفية لا تشكل ايفاء للكفالة وللمحكمة في معرض منح السلفة حق وصف الكفالة دون تشويهها.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 فقرة 3 اصول محاكمات مدنية لجهة عدم اعطاء سلفة وقتية تغطي كامل الدين لان القانون لا يوجب الحكم بكامل الدين في معرض اعطاء السلفة الوقتية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 فقرة 3 اصول المحاكمات المدنية لجهة عدم منح سلفة وقتية على حساب التعويض عن الضرر اللاحق من جراء تعسف المصرف في الاجتفاظ بالمبلغ المودع لديه وبتوقفه عن دفع فوائده وذلك لوجود نزاع جدي جراء صدور حكم قضائي بتجميد الكفالة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
65
السنة
2005
تاريخ الجلسة
22/03/2005
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/الخوري//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.