الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2005

  • قبول السبب التمييزي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة
  • /
  • مصلحة شخصية
  • /
  • مطالب استئنافية
  • /
  • فرز
  • /
  • طريق خاص
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • تصحيح
  • /
  • بطلان
  • /
  • حق المرور
  • /
  • عقار
  • /
  • تمييز
  • /
  • فقرة حكمية
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • تحديد وتحرير
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • سبب تمييزي جديد
  • /
  • حكم باكثر مما طلب
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • افراز
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • ادلاء لاول مرة تمييزا
  • /
  • اسباب استئنافية
  • /
  • طرق المراجعة




لم تخالف محكمة الاستئناف مبدأ وجاهية المحاكمة التي نصت عليها المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ويعود لها الرجوع الى الوقائع التي ناقشها المتداعون امام محكمة البداية سندا للمادة 659 اصول مدنية لان الاستئناف يطرح القضية مجددا في الواقع والقانون دون حاجة لطرحها للمناقشة، وان ما نصت عليه المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 انما يتعلق فقط بالمطالب والاسباب الاستئنافية وليس بالوقائع المدلى بها بداية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لجهة التناقض في التعليل لان القرار المميز عندما اقرّ بصفة المميز عليهما للمداعاة بالنسبة لاحد العقارات المفرزة وعدم صفتهما بالنسبة لعقار مفرز آخر، انما نتج ذلك عن ملكيتهما لاحد العقارين وانه لا تناقض في الفقرة الحكمية كون الاساس يشمل الصفة والمصلحة والموضوع.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان القرار المميز اعتمد على تقرير الخبير للقول بان افراز بعض العقارات مطابق لخريطة الافراز دون البعض الاخر، لكنه لا يمكن ازالة التعدي بالنسبة للعقارات المخالفة لان المميز حصر ادعاءه ببعض العقارات دون الاخرى.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 13 و15 و17 و30 من القرار رقم 188 لانها اثيرت لاول مرة تمييزا وان السبب المدلى به لناحية مخالفة خريطة الافراز لخريطة المساحة الناشئة عن التحديد والتحرير انما يتعلق بمصلحة شخصية وليس بالانتظام العام، ويمكن بالتالي للافراد عدم التذرّع بهذا السبب لانه وضع لمصلحتهم، كما ان السبب المدلى به هو خليط بين الواقع والقانون ولم ينشأ عن سبب قانوني صرف.

يرد السبب التمييزي المبني على الحكم بأكثر مما طلب ومخالفة المادة 366 اصول المحاكمات المدنية لان المحكمة لم تحكم بأكثر مما طلب انما استعرضت في تعليلاتها عن نتائج تصحيح خريطة الافراز لكنها لم تقض بذلك في الفقرة الحكمية والعبرة لما ورد في الفقرة الحكمية وليس بالتعليل.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
65
السنة
2005
تاريخ الجلسة
11/07/2005
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/اديب//عكاري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.