الأربعاء 08 كانون الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 655 /1998

  • مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة
  • /
  • واقعة غير معلومة
  • /
  • طريق مراجعة
  • /
  • مقام مختار
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تبليغ
  • /
  • تزوير
  • /
  • تعدي
  • /
  • ملكية عقارية
  • /
  • مستند رسمي
  • /
  • حكم بما لم يطلب
  • /
  • اصول المحاكمات المدنية
  • /
  • ازالة
  • /
  • فتح المحاكمة
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • مبدأ وجاهية المحاكمة
  • /
  • عمل قضائي
  • /
  • واقعة جديدة
  • /
  • مسألة معترضة
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • دفع اجرائي
  • /
  • شركة سوليدير
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • تفسير العقد
  • /
  • صلاحية المحكمة
  • /
  • صلاحية قاضي الامور المستعجلة




ان قرار ضم دعويين هو من تدابير الادارة القضائية التي يعود الى المحكمة اتخاذها سندا (المادة 502 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16-09-1983) وهو لا يقبل الاستئناف مما يقتضي رد استئنافه شكلا.

يعود لقاضي الامور المستعجلة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للطلبات وله ان يعتبر الادعاء المقابل من الخصم طلب ادخال في الدعوى بعد رجوع المدعي عن دعواه الاصلية ومعارضة المدعى عليه في هذا الرجوع لان له مصلحة بفصل دعواه المقابلة.

يعتبر تبليغ الموكل في مكتب محاميه الذي قدم الدعوى تبليغا صحيحا في المقام المختار (مواد 380 و382 ا م م) طالما ان المحامي لم يعتزل الوكالة بعد.

يرد طلب فتح المحاكمة لعدم توفر شروط المادة 500 ا م م اي واقعة جديدة او واقعة غير معلومة.

لا يعتبر قاضي الامور المستعجلة قد خالف مبدأ وجاهية المحاكمة عند استعماله لصلاحيته باخراج المذكرة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية منعا لاطالة امر المحاكمة.

لا يشكل التناقض في حيثيات القرار سببا استئنافيا سندا للمادة 640 أ م م التي تشير الى التناقض في منطوق الحكم بحيث يتعذر تنفيذه.

ان ادعاء تزوير المستندات لا يرفع يد قاضي الامور المستعجلة عن الدعوى طالما لم يثبت النزاع الجدي حول مسألة التزوير ولم يصدر فيها حكم.

لا يعتبر سببا استئنافيا مبنيا على الحكم بما لم يطلب عند البت بطلب لم يرد في خاتمة اللائحة بل في متنها ولا مخالفة للقانون.

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (م 579 ا م م) وان ادعاء صاحب حق الملكية (شركة سوليدير) الثابتة ملكيته بحكم القانون رقم 117 تاريخ 7-12-1991 والمسجلة في السجل التجاري بموجب المرسوم رقم 92/2236 بالتعدي على عقاره من قبل الغير يجعل الدعوى المستعجلة صحيحة طالما لم يثبت عكس هذه المستندات الرسمية وان اقامة دعوى بالاساس لا يرفع يد قضاء العجلة عن الدعوى متى توفرت شروط اختصاصه طالما لم يصدر قرار بوقف تنفيذ المرسوم المذكور.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
655
السنة
1998
تاريخ الجلسة
21/05/1998
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
/اسكندر//وزنة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.