الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 7 /2014

  • عناية الاب الصالح
  • /
  • عوض تأخير قانوني
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • تصحيح
  • /
  • ثمن
  • /
  • ابطال
  • /
  • عقد صوري
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • افادة
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • ادخال في المحاكمة
  • /
  • فائدة قانونية
  • /
  • حكم قضائي
  • /
  • وكيل قانوني
  • /
  • نقل الملكية
  • /
  • اقرار غير قضائي
  • /
  • شخص ثالث
  • /
  • اعادة الثمن
  • /
  • انذار بالدفع
  • /
  • عقد بيع




خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى فتح الحكم المستأنف لناحية رفضه طلب الادخال واقرار قبوله من دون احد المطلوب ادخالهم لعدم تقديم الاستئناف بوجهه، وذلك من اجل الزامهم بدفع التعويض للجهة المستأنفة عملا باحكام المادة 38 و40 اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت الاستئناف اساسا وصدقت الحكم المطعون فيه لناحية تصحيح الخطأ المادي الواقع على اسهم عائلة المدعية بداية على ان يجري التصحيح سندا للمادة 560 اصول مدينة. ولناحية ابطال عقد البيع لعلة الصورية ولعدم دفع الثمن، وذلك لانه ثبت من الاقرار غير القضائي والحاصل من دون اي ضغط او اكراه ان ثمن المبيع لم يدفع ولم يكن للبائع نية في نقل الملكية، ومع انتفاء عنصر الثمن ولكنه نقل الملكية

يجعل العقد صوريا ما حمل المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لهذه الناحية.

كما ردت الاستئناف المتعلق بتوجب الفائدة وتحديد بدء سريانها، وذلك لان الفائدة تعتبر عوض تأخير من عدم تنفيذ موجب ما، وعندما يكون هذا الموجب مبلغا مالية عملا بالمادة 265 موجبات وعقود ان تاريخ بدء سريان هذه الفائدة يكون من التاريخ الذي يكتسب فيه الحكم الصفة القطعية وليس من تاريخ كونه مبرما، اي من التاريخ الذي يصبح فيه قابلا للتنفيذ عملا باحكام المادة 254 اصول مدنية، وكون الدائن لم ينذر المدين بالدفع كما نصت المادة 253 موجبات وعقود، وكون المستأنفة لم تنذر المستأنف عليهن بالدفع فيكون تاريخ بدء سريان الفائدة هو كما حدده الحكم المطعون فيه التاريخ الذي اصبح فيه قطعيا.

كما رد طلب المستأنفة لعدم تحديدها طلباتها المتعلقة بالمبالغ التي تطالب بها والتي دفعتها من اجل المحافظة على قيمة المبيع وفقا لما نصت عليه المادة 655 معطوفة على المادة 454 و445 اصول مدنية.

كما ردت الاستئناف اساسا المتعلق بمسؤولية الوكيل لعدم ابلاغ المستأنفة عن الدعوى المقامة عليها واجراء نقل ملكية المبيع من دون ابلاغها، وحيث ثبت ان الوكيل لم يتعد حدود وكالته، بل نفذها بعناية الاب الصالح لذا صدق الحكم المستأنف لهذه الناحية بحيث احسن فيما توصل اليه.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
7
السنة
2014
تاريخ الجلسة
23/01/2014
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
/سليلاتي//حاطوم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.