الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2005

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • قبول السبب التمييزي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اساءة استعمال الحق
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • حق الخيار
  • /
  • دفع بعدم الصفة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • حق الخيار
  • /
  • طرق المراجعة




يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا ويرد دفع عدم صفة مقدّمه لانبرام مسألة الصفة دون الطعن بها اصولا فيكون للمميزة حق استنفاد طرق الطعن.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 204 من قانون الملكية العقارية التي تنص على ان مكتسب العقار بالارث او بالحكم هو مالك قبل التسجيل وذلك لرد القرار المميز دعوى الشفعة بحق الذي اكتسب القعار بموجب حكم قضائي، لكنه لم يسجل بتاريخ دعوى الشفعة وذلك لان مفعول الاكتساب بحكم ينحصر باستعمال العقار واستغلاله دون التصرف به كما يستفاد بالقياس من المادة 229 ملكية التي منعت الوارث التصرّف بالعقار قبل نقله على اسمه في السجل العقاري، وان المشترع وان سمح استثناء للشفيع التنازل عن حقه بالشفعة قبل ستة اشهر من التسجيل سندا للمادة 246 بند "2" من قانون الملكية فان ذلك لا يعني عدم وجوب تزامن نشوء حق الشفعة مع انتقال الملكية بالتسجيل بدليل سقوط الحق بالشفعة بعد انقضاء فترة على التسجيل، مما يقتضي رد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ انه لا يحق لاحد الاستفادة من احتياله لان الغش يفسد كل شيء وذلك لعدم بيان شق القرار الذي تناوله الطعن ووجه مخالفته مبدأ منع التحايل على القانون وان ممارسة المميز عليه حقه بعدم تسجيل الحكم القاضي بتسجيل العقار على اسمه انما هو ممارسة وسيلة قانونية ليدفع عنه دعوى الشفعة بعدم قبولها، وهذا يختلف عن التعسّف باستعمال الحق المنصوص عليه في المادة 124 موجبات وعقود والمدلى به بصورة متأخرة فلا يسمع سببها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
70
السنة
2005
تاريخ الجلسة
20/07/2005
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/حدثي//شربل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.