الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2012

  • مخالفة القانون
  • /
  • مطالب
  • /
  • مفهوم
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • قيد احتياطي
  • /
  • بطلان
  • /
  • قيد
  • /
  • عقد صوري
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • تصديق
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • عقد بيع عقاري
  • /
  • مخالفة قواعد الاثبات
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • تقدير الادلة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تاريخ
  • /
  • انتقال الملكية
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • سلطة محكمة الاستئناف




ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات واغفال البت باحد المطالب. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان العقد هو عقد صوري يخفي هبة والذي قضى بوجود مسألتي انعدام الثمن وانعدام السبب، وان لا مخالفة للمواد 372 و373 و368 و388 من قانون الموجبات والعقود.

وانه باستناد المحكمة الى نص المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية لاثبات صورية عقد البيع لم تخالف المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 13 من القرار رقم 188/1926 بعدما تثبتت من وهب العقار الى زوجة المميز عليه.

وردت السبب التمييزي الرابع المبني على تشويه مضمون المستندات المنصوص عنه في المادة 708/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقضت بان الانذار بالتسجيل لم يذكر في سياق المطالبة بانفاذ الموجبات العقدية او الغاء العقد وفقا لما تنص عليه المادة 241 من قانون الموجبات والعقود او لاثبات التأخر عن التنفيذ واستحقاق العطل والضرر وفقا لنص المادة 253 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.

وردت السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة المادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 507 من قانون الموجبات والعقود وتثبتت من نية التبرع لدى المميز بوجهه لصالح زوجته.

وردت السبب التمييزي السادس المبني على مخالفة المادة 528 من قانون الموجبات والعقود، خاصة وان المميز بوجهه لم يسق الاثبات على توافر اي من شروط الرجوع عن الهبة او بطلانها المنصوص عنها في المادة 524 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.

وردت السبب التمييزي السابع المبني على تشويه مضمون المستندات.

وردت السبب التمييزي الثامن والاخير المبني على اغفال الفصل باحد المطالب، لان هناك احتفاظ بالرجوع على جميع المستأنف عليهم بالعطل والضرر وبجميع حقوقه في موجودات القسم المبيع وفي اي مطلب آخر، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71
السنة
2012
تاريخ الجلسة
02/10/2012
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
/مطران//عويس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.