الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2003

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار تحكيمي
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • مسألة واقعية
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طرق المراجعة




ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي المطعون فيه، ولا يقبل طلب رد المحكّم الطعن استنادا الى المادة 120 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان تعيين المحكّم مصفيا باتفاق الفرقاء لا يتناقض مع مبدأ الحياد. ولم تظهر اوجه المخالفة التي نصت عليها المادة 708 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ولم تبيّن ايضا الناحية التي وقعت عليها المخالفة. لذا فلا مخالفة للمواد 770 و781 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ولا تكون المحكمة قد اغفلت البت بالاسباب المتذرع بها مستعملة حقها المطلق في التقدير دون رقابة عليه من المحكمة العليا.

ولا يقبل طلب رد المحكم ايضا الذي تمّ ادخاله في دعوى بطلان الاتفاق من اجل سماع الحكم الذي سوف يصدر بين الشركاء، فان ذلك لا يعتبر سببا للرد لانه يرتبط لزاما بالعلاقة السابقة ارتباط الفرع بالاصل ولان المحكم الذي طلب ادخاله لا يعد فريقا في النزاع، ولانه لا يجوز تأسيس سبب رد على نزاع اختلقه طالب الرد مع المحكم بهدف اقصائه عن النظر في النزاع، لان ذلك يخالف مبدأ حسن النية الذي يجب ان يلتزم به الفريقان عند تنفيذ العقد.

ولا يقبل طلب رد المحكم بسبب ارتكابه بعض الاخطاء، ومنها مخالفة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لان طلب الرد لا يمكن الا ان يسند الى احد الاسباب المعينة في المادة 120 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.

ويبرم القرار التحكيمي المطعون فيه لعدم فقدانه الاساس القانوني او مخالفته القانون عند قضائه بالعطل والضرر بالاستناد الى المادتين 10 و11 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. والمحكمة رأت في ظروف طلب الرد والاسباب المتذرّع بها ما يبرر الحكم بالعطل والضرر وهي مسائل واقعية تستقلّ في تقديرها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71
السنة
2003
تاريخ الجلسة
22/04/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/حاطوم//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.