الأحد 12 تموز 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 755 /1952

  • تحكيم
  • /
  • قرار تحكيمي
  • /
  • رضوخ ضمني
  • /
  • مخالفة النظام العام
  • /
  • الحكم بما لم يطلب
  • /
  • طرق المراجعة




يبطل القرار التحكيمي لتناوله امورا خارجة عن نصوص العقد استنادا الى المادة 840 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 72 تاريخ 1/2/1933، لذا يكون تنازل الطرفين المسبق عن اقامة دعوى الابطال غير حري بالقبول لمخالفته النظام العام.

ويبطل القرار التحكيمي ايضا لمخالفته قاعدة تتعلّق بالنظام العام، لان المطالبة بتنفيذ البند الجزائي دون اثبات الصفة القانونية لتقديم المطالب بالانابة من تفويض او توكيل ينتج عنها رد طلب الاستئناف المسند الى هذا السبب.

اما مفعول التحفّظات بطلب ابطال عقد التحكيم اذا لم تتم التسوية الرضائية ينفي الرضوخ للقرار التحكيمي لا سيما وان الرضوخ الضمني يجب ان يقترن بعمل يدلّ عليه، وان مثل هذا العمل مفقود، لذا يقتضي رد هذا السبب.

وعند توفّر السبب لابطال القرار التحكيمي بتناوله امورا غير مطلوبة، فمن غير الممكن تجزئة القرار التحكيمي الباطل والحكم بالبند الجزائي اي الاخذ بجزء منه دون الآخر، لذا يقتضي ايضا رد هذا السبب ورد الطلبات المقابلة وتصديق الحكم المستأنف.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
755
السنة
1952
تاريخ الجلسة
29/07/1952
الرئيس
يكن
الأعضاء
/شحاده//مرتضى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.