السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2002

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • ايجار
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تمييز
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • استحضار استئنافي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • ترك الماجور




يقبل التمييز في دعوى الايجار بسبب توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار والتعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي.

لا يقبل نقض القرار الاستئنافي المتعلق باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني للايجار لعدم توافر سبب من الاسباب التمييزية. فالقرار لم يخالف القانون ولم يخطىء في تفسير او تطبيق المادة 655 اصول المحاكمات المدنية اذ ان الاستحضار الاستئنافي لم يغفل ذكر اسباب الاستئناف.

كما انه لا مخالفة لاحكام المادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160-92 فالمحكمة اوضحت مفهوم الترك للمأجور المؤدي الى اسقاط حق الاجارة وهي لم تخطىء في تفسير القانون.

ان محكمة الاستئناف لم تفقد قرارها الاساس القانوني ولم تخطىء في تقدير الوقائع لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار. واذا كانت المادة 559 موجبات وعقود تفرض على المالك موجب صيانة المأجور الا انه لم يثبت تخلفه عن تنفيذ موجباته. وقد تبين من خلال تقرير الخبير بان الضرر الحاصل للمأجور هو من الاضرار الممكن ازالتها ولا تؤدي الى حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور. كما ان المستأجر لم يقم بمطالبة المالك بضرورة اجراء الاصلاحات وان نتائج تفاقم الضرر يكون على عاتق المستأجر.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76
السنة
2002
تاريخ الجلسة
25/06/2002
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
/شبطيني العم//الشويري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.