الإثنين 08 آذار 2021

شورى حكم رقم : 76 /2005

  • قرار اداري نافذ وضار
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • صفة قانونية
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • وحدة الموضوع
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طالب




تقبل المراجعة الادارية لتوافر شروطها القانونية، فلا سبق للادعاء في موضوع المراجعة استنادا الى المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية لذا لا يملي التذرّع بقرار صادر عن قاضي العجلة للقول بتوافر شروط سبق الادعاء لان القضاء العدلي غير صالح للنظر في النزاعات المتعلّقة بالقرارات الادارية استنادا الى المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة كما ان القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الجامعة هو قرار يقبل الطعن فيه لانه قرار اداري نافذ وضار للطالب الذي رفض تسجيله في الجامعة وتأخّر تحصيله العلمي لعام جامعي.

كما ان الوكالة المبرزة مسجلة في نقابة المحامين وقد استوفي عنها الرسم المفروض قانونا واستنادا الى المادة 106 من نظام مجلس الشورى تتوافر في الطالب الصفة والمصلحة القانونية لتقديم المراجعة لان القرار المطعون فيه اثّر في وضع المستدعي تأثيرا مباشرا واكيدا لجهة حرمانه من التسجيل في الجامعة لعام جامعي.

واستنادا الى المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، تخضع المراجعة الراهنة للمهلة العادية المحدّدة بشهرين من تاريخ تبلّغ القرار الفردي، وقد قدّمت المراجعة ضمن المهلة القانونية، ويبطل القرار الصادر عن مجلس الجامعة المتضمّن رفض تسجيل الطالب في كلية العلوم الفرع الثاني للعام الجامعي 2003-2004 لانه قرار غير صحيح خلافا للمادة 47 من القانون المتعلّق باعادة تنظيم الجامعة اللبنانية، فالطالب الذي رفض طلب تسجيله يستوفي الشروط القانونية لقبول طلبه، ولا سلطة تقديرية لمجلس الجامعة، لان هذه الصلاحية تستوجب نصا خاصا يجيزها، ولا يمكن التذرّع بارتكاب المستدعي مخالفات تستوجب عقوبة تحول دون تسجيله لان مجال ذلك يكون بعد حصول التسجيل، الامر الغير المتوافر.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
76
السنة
2005
تاريخ الجلسة
20/10/2005
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
/عويدات//عماطوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.