السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2008

  • فقرة المطالب
  • /
  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • محامي وكيل
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • دعوى الشفعة
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • وكالة
  • /
  • بطلان
  • /
  • صفة
  • /
  • قيد
  • /
  • قاصر
  • /
  • عقار
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • مشتري
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اذن
  • /
  • مستند جديد
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • عقد بيع عقاري
  • /
  • عقد مصالحة
  • /
  • قبول الطلب
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تنازل
  • /
  • ادارة
  • /
  • ادلاء لاول مرة امام محكمة التمييز
  • /
  • اغفال البت باحد المطالب
  • /
  • دعوى شفعة
  • /
  • صفة البائع
  • /
  • طلب تصحيح الخصومة
  • /
  • طلبات المستأنف




يقبل طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المميز عليه واحلال ورثته محله. وقضت المحكمة بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية. وقضت بأن طلبات المميز عليها والمطلوب ادخاله المتعلقة بمخالفة المادة 704 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، تبحث عند بحث الاسباب التمييزية المدلى بها والتي تطال الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي، فتقدر المحكمة عندها قبول هذا الطلب او رده. وردت طلب استئخار البت بالدعوى المقدم لاول مرة امام محكمة التمييز لانه يشكل سببا جديدا، وان الجهة المميزة أبرزت مستندا جديدا لابطال عقد المصالحة وذلك تطبيقا لنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وقضت بصفة المميز عليه المطالب بتسجيل الثمانمئة سهما في العقار 998/رأس بيروت على اسم المميز عليه الاول.

كما ردّت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون. وقضت بأن القرار المطعون فيه المميز لم يتطرق الى عقد المصالحة وحقوق القاصر.

وردّت السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب. وقضت بأن طلب ابطال عقد المصالحة لم يرد في فقرة المطالب ولم يكن مطروحا امام محكمة الاستئناف، وان عدم المطالبة ببطلان عقد المصالحة يجعل التنازل عن دعوى الشفعة ساري المفعول.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79
السنة
2008
تاريخ الجلسة
02/06/2008
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/اديب//عكاري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.