الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2008

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • حق المرور
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • استثمار زراعي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • عقار محاط
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • افادة عقارية
  • /
  • خريطة المساحة
  • /
  • تصحيح الخصومة
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • تقدير الخبير
  • /
  • شروط شكلية
  • /
  • صلاحية محكمة الاستئناف




يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية، وقبلت طلب تصحيح الخصومة واحلال ورثة المميز ضدها محلها بعد وفاتها.

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المعدل بقانون 5/2/1948 على الدعوى الحالية المتعلقة بتوسيع حق المرور لاستثماره زراعيا او صناعيا، والذي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير ما اذا كان الممر كافيا او غير كاف.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي استبعد المادة 75 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المعدل بقانون 5/2/1948، التي تنص على فتح ممر للعقار المحاط من كل جانب، وطبقا للمادة 74 فقرة 2 من قانون الملكية العقارية التي تنص على توسيع الممر المحدد مكانه اصلا بغية استثمار العقار زراعيا او صناعيا.

كما ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بأن كفاية الممر او عدم كفايته أمر يعود تقديره لمحكمة الاستئناف ويخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأن مسألة عدم احاطة العقار أصبحت ثابتة، وان القرار الاستئنافي استند الى خريطة المساحة وقيود السجل العقاري للقضاء بوجود حق مرور كاف للعقار رقم 19 انطلياس عبر العقارين 18 و32 وان مالك العقار يتحمل وحده مسؤولية عدم استعماله.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81
السنة
2008
تاريخ الجلسة
02/06/2008
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/اديب//عكاري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.