الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2012

  • عقد عمل
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • غياب
  • /
  • صرف تعسفي
  • /
  • سوء نية
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • انذار
  • /
  • عمل
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • غياب مشروع
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • هيئة المحكمة
  • /
  • تناقض فقرات الحكم
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • تبديل
  • /
  • نقص في التعليل
  • /
  • تعويض الانذار
  • /
  • نقض جزئي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بت الدعوى
  • /
  • عضو




ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون لان غياب احد اعضاء مجلس العمل التحكيمي لجلسة واحدة ثم حضوره جميع الجلسات اللاحقة بما فيها جلسة الاستجواب وجلسة اختتام المحاكمة، لا يعتبر مخالفة لاحكام المادة 489 اصول مدنية.

ولم يخالف القرار المادة 528 من الاصول المدنية لان المحكمة غير ملزمة بتأجيل موعد النطق بالحكم لافساح المجال لتقديم المذكرات متى كانت قد استكملت في الدعوى دفاع الخصوم ومنحتهم اجلا كافيا لتقديم المذكرات.

ولم يتبين كيفية مخالفة مجلس العمل التحكيمي للمادة 533 اصول مدنية. كما ان الخطأ في احتساب بدل النقل لا يعتبر تشويها للوقائع، وليس هناك تشويها للمستندات طالما ان القرار اوردها وفقا لما جاءت فيها عليه.

اما في ما خص عدم اجابة المجلس عن صفة المدعي فيعتبر نقصا في التعليل ويؤدي الى نقض القرار جزئيا سندا للمادة 537 اصول مدنية الفقرة الثالثة منها، والفقرة ب من المادة 50 عمل.

وفي مرحلة ما بعد النقض، رأت المحكمة ان الدعوى جاهزة للبت بها سندا لاحكام المادة 734 اصول محاكمات مدنية، فاعتبرت ان صرف الاجير هو تعسفي لانه غير مبرر قانونا من قبل صاحب العمل، والزمت الشركة بدفع تعويض عن الصرف التعسفي وتعويض الانذار استنادا الى الفقرة 5 من المادة 74 عمل.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83
السنة
2012
تاريخ الجلسة
18/12/2012
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
/الطويل//قسيس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.