الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2012

  • مخالفة القانون
  • /
  • مناقشة
  • /
  • غياب
  • /
  • صرف تعسفي
  • /
  • تعويض
  • /
  • مدعى عليه
  • /
  • انذار
  • /
  • صفة
  • /
  • شريك
  • /
  • اوراق الدعوى
  • /
  • احتساب
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • جلسة المحاكمة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • هيئة المحكمة
  • /
  • حكم باكثر مما طلب
  • /
  • نشر الدعوى
  • /
  • اجر
  • /
  • مدعي
  • /
  • تبديل
  • /
  • بدل نقل
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • ترك العمل
  • /
  • تناقض
  • /
  • قبول جزئي
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • صرف من العمل
  • /
  • نقض جزئي
  • /
  • مخالفة قواعد الاثبات
  • /
  • تقدير الادلة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • افادة الشاهد
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • دعوى عمل
  • /
  • سلطة مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • عضو




ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 533 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان المخالفة القانونية، واعتبرت ان غياب احد اعضاء مجلس العمل التحكيمي لجلسة واحدة ومن ثم حضوره ومتابعة الدعوى لا يشكل تبديلا في هيئة المحاكمة وانها غير ملزمة باعطاء مهلة للمتداعين لافساح المجال لمناقشة الدعوى وتقديم تعليقهم خاصة بعد ان كونت المحكمة قناعتها.

وردت السبب التمييزي الخامس المبني على تشويه مضمون المستندات والحكم باكثر مما طلب. واعتبرت بان المحكمة اخطأت في احتساب بدل النقل، وانها تسلمت انذار المدعي وجاوبت عليه وان صفة المدعى عليه مدير الشركة استنتجته من اوراق الدعوى وانها لم تحكم باكثر مما طلب بتحديدها قيمة التعويض ببدل ستة اشهر من الاجر.

وقبلت الفرع الثاني من السبب التمييزي الاول والسبب التمييزي الثاني، لمخالفته المادة 537 بند 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان التعليل لعدم تناوله الاجابة عن صفة المدعى عليه، وصرف المدعي من الخدمة.

وقضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها جزئيا القرار المطعون فيه بالزام الشركة المميزة بدفع تعويض صرف تعسفي حددته بستة اشهر وبدل انذار ثلاثة اشهر.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83
السنة
2012
تاريخ الجلسة
18/12/2012
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
/الطويل//قسيس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.