الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 830 /2014

  • قوة القضية المحكمة
  • /
  • مبدأ موازاة الصلاحية والاصول
  • /
  • مراجعة ابطال
  • /
  • ملكة جمال
  • /
  • مناقبية التخاطب
  • /
  • نشر
  • /
  • ترخيص
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • شروط
  • /
  • مهلة
  • /
  • تلازم
  • /
  • ضرر
  • /
  • صفة
  • /
  • سريان
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • رجوع
  • /
  • حق مكتسب
  • /
  • تجديد
  • /
  • وزير السياحة
  • /
  • انتخاب
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • صلاحية
  • /
  • وحدة السبب
  • /
  • استدعاء المراجعة
  • /
  • قرار فردي
  • /
  • جريدة رسمية
  • /
  • وحدة الموضوع
  • /
  • ترخيص مؤقت
  • /
  • قرار قابل للطعن
  • /
  • وحدة الفرقاء
  • /
  • مركز قانوني
  • /
  • مصلحة
  • /
  • ضم المراجعات
  • /
  • طابع مؤقت




قرر مجلس شورى الدولة ضم مراجعتي ابطال ترميان الى ابطال القرارات المطعون فيها والصادرة عن وزير السياحة والمتعلقة بحفل انتخاب ملكة جمال المغتربين اذ وجد المجلس تلازما بين المراجعتين وان من شأن النتيجة التي ستقترن بها احدهما ان تؤثر في الحل الذي سيعطى للاخرى فضلا عن وحدة الخصوم والموضوع والسبب.

اعتبر مجلس شورى الدولة انه يمكن الطعن بكتاب صادر عن وزير السياحة برفض الترخيص للمستدعي باقامة مسابقة ملكة جمال لبنان المغترب لان من شأن القرار المذكور التأثير في المركز او الوضعية القانونية للمستدعي بصفته طالبا للترخيص باقامة تلك المسابقة، ما يقتضي معه رد الدفع المقدم بعدم قابلية الطعن في القرار المذكور اعلاه.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان الصفة والمصلحة تتوافر للمستدعي للطعن لتقديم مراجعة ابطال للطعن بقرار الرفض باقامة مسابقة جمال المغتربين الصادر عن وزير السياحة لان مجرد حصر وزير السياحة حق اقامة حفل الانتخاب بجهة واحدة والغاء جميع قرارات مباريات الجمال الاخرى من شأنها ان تؤثر في الوضعية القانونية للمستدعي، ما يقتضي معه رد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة لدى المستدعي.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرار المطعون فيه المتعلق بالغاء نتائج حفل انتخاب ملكة جمال المغتربين وبتجريد الملكة من لقبها يعتبر من القرارات الفردية غير التنظيمية بقطع النظر عن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فتسري المهلة في شأنه في مواجهة المستدعي من تاريخ التبليغ فتعتبر بالتالي المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

اعتبر مجلس شورى الدولة انه يدخل ضمن صلاحية وزير السياحة سندا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 21/66 الترخيص بتنظيم حفلات انتخاب ملكات الجمال من قبل هيئات او شركات لبنانية سواء في لبنان او الخارج طالما ان تلك المسابقات المذكورة تتم باسم لبنان في الخارج بموجب قرار يصدر عن الوزير، كما انه يعود للوزير عينه عملا بمبدأ الموازاة في الصلاحيات اتخاذ القرار الاداري المعاكس ما يعني انه يعود لوزير السياحة الغاء التراخيص الممنوحة باقامة حفلات الجمال وكذلك الغاء الحفلات التي تقام من دون ترخيص مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل ومنها تجريد الملكة من لقبها ما يستوجب رد السبب المدلى به والمتعلق بعدم صلاحية وزير السياحة لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.

رد مجلس شورى الدولة الطعن بقرار عدم تجديد الترخيص للمدعي باقامة حفلات انتخاب ملكات الجمال كون الادارة قد رخصت بموجب قرار صادر عنها لبلدية ضهور الشوير بذلك وكون ذلك القرار قد اكتسب قوة القضية المقررة لانه اصبح بمنأى عن اي طعن لانقضاء مهلة المراجعة، الامر الذي يستتبع بالتالي عدم جواز الترخيص من قبل وزارة السياحة للمستدعي او لسواه باقامة حفل ملكة جمال المغتربين.

لا يشكل عدم نشر القرارات الادارية في الجريدة الرسمية عيبا من العيوب التي تؤدي الى بطلان تلك القرارات كون النشر يشكل تدبيرا لاحقا لصدورها وبالتالي لا يؤثر عدم النشر في شرعية القرار الاداري انما يؤدي الى عدم سريانه في مواجهة الاشخاص المعنيين باحكامه اذا كان القرار قرارا تنظيميا.

اعتبر مجلس شورى الدولة قرار الترخيص باجراء حفلات انتخاب ملكات الجمال تدخل في فئة التراخيص الادارية التي تنشىء حقوقا مكتسبة بشكل غير نهائي وذات طابع مؤقت ولا يمنح الترخيص المذكور للمستدعي حقا مكتسبا بصورة نهائية للاستمرار في تنظيم الحفلات المذكورة اذا ثبت عدم تحقق او زوال شروط منح تلك التراخيص ما يجيز للادارة في اي وقت الغاء الترخيص في اي وقت بموجب قرار معلل، الامر الذي يستوجب رد ما ادلي به لجهة التعرض للحقوق المكتسبة للمستدعي.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
830
السنة
2014
تاريخ الجلسة
14/07/2014
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
/الجميل//القزي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.