الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2013

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي
  • /
  • مالك
  • /
  • تسجيل
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • اخلاء
  • /
  • مأجور
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • قرار
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • محكمة
  • /
  • محل تجاري
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • سجل تجاري
  • /
  • مؤجر
  • /
  • تعدي واضح
  • /
  • طلب ادخال
  • /
  • انتهاء
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • عقد ادارة حرة
  • /
  • عقد ايجار




ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 بند 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد ما تبين بأنها حددت اسم المحكمة مصدرة القرار واسماء القضاة المؤلفة منهم. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد ما ثبت لها بأن المحاكمة الاستئنافية تمت دون ادخال المالك الاساسي ودون ان يعترض عليه المستأنف عليه، خاصة وان للمؤجر صفة المطالبة باخلاء المأجور. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومخالفة قواعد الاختصاص النوعي والوظيفي، وفقدان الاساس القانوني. وألزمت المستأجر باخلاء المأجور بعد انتهاء مدة عقد الادارة الحرة، وبدفع السلفة الوقتية عن بدلات الايجار المستحقة عليه والتي انذر بدفعها، وان عدم تسجيل المؤسسة التجارية في السجل التجاري لا يشكل عائقا لاخلاء المأجور.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
86
السنة
2013
تاريخ الجلسة
30/04/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
/سعد//نصر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.