الإثنين 08 آذار 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 956 /2001

  • مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة
  • /
  • ايجار
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • استئناف
  • /
  • اختصاص مكاني
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • اختصاص نسبي
  • /
  • اختصاص مطلق
  • /
  • تعويض عادل
  • /
  • حكم اعلاني
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • حكم انشائي
  • /
  • اسباب الحكم
  • /
  • اشغال الماجور
  • /
  • طرق المراجعة




لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص المكاني في دعوى اسقاط عقد الايجار، لأن الاختصاص نسبي وليس مطلقا، ولا يتعلّق بالانتظام العام، ولا يمكن الادلاء به في اي طور من اطوار المحاكمة.

وبما ان الدفع بعدم الاختصاص ورد بعد اختتام المحاكمة وبعد مناقشة أساس النزاع، فذلك يشكّل مخالفة لأحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

لا يقبل طلب فسخ المحاكمة لعدم مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 373 أصول محاكمات مدنية.

ولا يوجد خطأ في تفسير القانون، المادة 556 أصول محاكمات مدنية، لأن الحكم الابتدائي ناقش اضرار المأجور. وان أسباب الحكم لها قوّة القضية المحكمة وثمّة تطابق بين الفقرة الحكمية والوقائع.

لا يفسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط عقد الايجار، لأنه لم يخطىء في تفسير القانون المادة 559 أصول محاكمات مدنية، لأن الحكم المذكور هو حكم اعلاني وليس انشائيا، ولكل نوع من الحكمين مفهوم خاص به. وتصنّّف عقود الايجار من العقود الزمنية التي ترتبط بمدّة محدّدة من الزمن الذي ليس له مفعول رجعيّ. وان الحكم الاعلاني يسري مفعوله من تاريخ المطالبة القضائية.

لا يقبل طلب تعديل التعويض الذي قضى به حكم اسقاط الاجارة، لأنه تعويض مبرّر وعادل. فبعد استعادة المأجور بقرار من وزارة المهجّرين، لم يتمّ اشغال المأجور مع انه صالح للسكن وحرم صاحبه من الانتفاع بمأجوره.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
956
السنة
2001
تاريخ الجلسة
31/05/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
/عويدات//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.