الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 97 /2013

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة قاعدة عدم التصدي للاساس
  • /
  • فقدان
  • /
  • عجلة
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • بدء التنفيذ
  • /
  • ادخال في المحاكمة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • سند خطي
  • /
  • سبب اجنبي
  • /
  • مقايضة
  • /
  • اخراج من المحاكمة
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تعدي على الاساس
  • /
  • صفة الادعاء




قبلت محكمة التمييز الدعوى شكلا لقانونية الاسباب المدلى بها وعدم مخالفتها للمواد 579 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت المحكمة طلب اخراج المميز عليها من المحاكمة لانها ذات صفة للادعاء كونها تشترك في ملكية العقار وقد مثلت اصولا في مراحل المحاكمة.

واهملت طلب الادخال في المحاكمة استنادا الى المادة 624 اصول المحاكمات المدنية لان الحكم موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولكل شريك في الملف الحق في طلب رفع التعدي عن ملكه دون حاجة لاجماع الشركاء.

واعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف جزمت ونفت نفيا قاطعا نية المقايضة لدى مورث المميزين وقيام المقايضة واكتفت لفسخ قرار قاضي الامور المستعجلة بالقول بعدم وجود اي مستند في الملف يشتم منه ان للمستأنف حقوقا مرجحة الوجود او وجود فعلي لمقايضة، فتكون بذلك قد خالفت احكام المادة 579 و537 اصول المحاكمات المدنية وافقدت قرارها الاساس القانوني سيما وانها لم تبين مقومات التعدي او الارتباط الواقعي بين ما اوردته وبين ما توصلت اليه من نفي قاطع على وجه يرقي الى الفصل النهائي باساس النزاع، لذلك فقد قبلت التمييز اساسا وقضت بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم برد الاستئناف وتصديق حكم قاضي الامور المستعجلة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
97
السنة
2013
تاريخ الجلسة
21/05/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
/نصر//القزي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.