الإثنين 25 أيار 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 158 /2018

  • اغفال
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • الغاء حكمي
  • /
  • مهلة
  • /
  • ضرر
  • /
  • تسليم
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • تنفيذ عيني
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • استحضار استئنافي
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • نكول
  • /
  • عيب شكلي
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • انتهاء
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بيانات الزامية
  • /
  • شقة سكنية




قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بقبول الاستئناف شكلا بحيث انه لا مخالفة لاحكام المادتين 445 و655 اصول المحاكمات المدنية فالاستحضار الاستئنافي يجب ان يشتمل على البيانات الالزامية اما عدم ذكر اسم الشخص المعنوي وعنوانه ومركز عمله واسم من يمثله الذي هو عيب في الشكل لا يؤدي الى الابطال سندا للمادة 59 اصول المحاكمات المدنية الا اذا ورد في شأنه نص صريح او كان ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام او اذا تم اثبات وقوع الضرر وهذا الامر لم يحصل وصدقت الحكم المستأنف بحيث تم الغاء عقد البيع لشقة سكنية لتحقق شرط الالغاء الحكمي بعدم التسليم في الوقت المحدد المتفق عليه فالموجب لم ينفذ عينا على مسؤولية الشركة المستأنفة ولا يكون الحكم المستأنف قد خالف المادة 249 موجبات وعقود.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
158
السنة
2018
تاريخ الجلسة
12/06/2018
الرئيس
ناجي عيد
الأعضاء
نور الدين - شمعون
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.