الأحد 31 أيار 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2018

  • مساحة
  • /
  • حصة ارثية
  • /
  • فقدان
  • /
  • تعويض الاسترداد
  • /
  • عنصر الزبائن
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • مستأجر
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • اثبات
  • /
  • وفاة
  • /
  • صيغة تنفيذية
  • /
  • تدخل
  • /
  • صفة
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • رخصة البناء
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • تخمين
  • /
  • محل تجاري
  • /
  • نفقات الدعوى
  • /
  • دعوى الاسترداد
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • اعادة البناء
  • /
  • توقف عن العمل
  • /
  • فريق خاسر
  • /
  • قيمة بيعية
  • /
  • مأجور غير سكني
  • /
  • تصحيح الخصومة
  • /
  • تعويض اضافي
  • /
  • موصى له
  • /
  • تقرير الخبرة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • استرداد للهدم
  • /
  • تعويض الاخلاء
  • /
  • قابلية البناء




قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول الاستئناف الاصلي جزئيا لجهة تضمين المدعية بداية النفقات ورؤية الدعوى انتقالا وقبول الاستئناف المضموم جزئيا لجهة مبلغ التعويض الاضافي المتوجب لقاء الاسترداد للهدم واعادة البناء فالقانون الواجب التطبيق هو القانون 160/92 غير سكني طالما ان الدعوى ترمي الى استرداد مأجور غير سكني وبذلك يكون الحكم المستأنف مستوجب التصديق وقد تم اثبات بان العقار قابل لاعادة البناء وفقا للشروط الفنية في المنطقة الارتفاقية الواقع فيها استنادا الى تقرير الخبرة وفقا لاحكام المادة 14 معطوفة على 10 من القانون 160/92 كما يجري احتساب التعويض والتعويض الاضافي سندا لاحكامه وقد اعتبرت بان الحكم قد احسن في تحديد نسبة التعويض باربعين بالمئة من قيمة المأجور لا سيما بالنظر لقدم عهد المؤسسة التجارية واسمها في السوق وحجم اعمالها المبينة في تقرير الخبرة ما يقضي الى زيادة التعويض الاضافي استنادا لاحكام المادة 15 من القانون 160/92 ليكون موازيا للخسارة من جراء الاخلاء وقضى بالحكم على الجهة المدعية التي رخص لها بالاسترداد بدفع الرسوم والنفقات كافة ما يقضي الى فسخه لهذه الجهة استنادا الى المادة 541 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على ان الفريق الخاسر هو من يتحمل النفقات وليس الرابح.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
113
السنة
2018
تاريخ الجلسة
19/06/2018
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
الاثاث - رحال
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.