الأحد 31 أيار 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 162 /2018

  • لائجة جوابية
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • اصول
  • /
  • تبليغ
  • /
  • تسجيل
  • /
  • استئناف اصلي
  • /
  • استئناف طارىء
  • /
  • مدعى عليه
  • /
  • وكالة غير قابلة للعزل
  • /
  • عقار
  • /
  • تعديل
  • /
  • محاكمة
  • /
  • قسمة
  • /
  • تعامل
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • سند الدين
  • /
  • منحة
  • /
  • افراز
  • /
  • اخراج الدولة
  • /
  • اضافة




فضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئنافين الاصلي والطارىء اساسا وتصديق الحكم المطعون الذي رد طلب اخراج المدعى عليهم من المحاكمة والزامهم بتسجيل قسم من العقار المباع على المدعي ورد طلب الزام المدعى عليهم بفرز القسم المذكور الى قسمين مختلفين بالاضافة الى فرز موقف سيارة بكل منهما، ورد طلب الزام المدعى عليهم بالبند الجزائي لعدم القانونية، وقبول الطلب الرامي الى الزام المدعي بتسديد المبلغ المتوجب بذمته بموجب سندات لقاء المساحة الاضافية للفسحة بعد اجراء محاسبة شاملة، ورد الطلب بمبالغ اضافية للثمن لانه يستوجب توافر المستند الخطي لاثباته عملا بالمادة 254 اصول محاكمات مدنية ولعدم توافر اي من استنادات المادة 257 اصول محاكمات مدنية ولثبوت تعامل الفريقين خطيا.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
162
السنة
2018
تاريخ الجلسة
18/06/2018
الرئيس
يولا سليلاتي
الأعضاء
حاطوم - القنطار
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.