الخميس 24 أيلول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2018

  • قانون اصول المحاكمات المدنية
  • /
  • تبليغ
  • /
  • احتيال
  • /
  • حكم غيابي
  • /
  • جنحة
  • /
  • اختلاف الوصف القانوني
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • /
  • تبليغ استثنائي
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • اجراءات
  • /
  • قاعدة قانونية
  • /
  • شرط شكلي خاص
  • /
  • مخالفة القانون




قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب النقض المقدم في قضية جنحية بالشكل، لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر سائر الشروط الشكلية العامة عملا بالمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني للجرم لان القاضي المنفرد الجزائي ادان المدعى عليه المميز في قراره بمقتضى المادة 655 عقوبات، في حين ان محكمة الاستئناف قضت بابطال التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر عناصر المادة 655 عقوبات.
وفي الاساس قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون عندما اعملت محكمة الاستئناف المادتين 6 و409 اصول المحاكمات المدنية مع المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية، بمعرض بحثها في تبليغ الحكم الغيابي وبدء سريان الاستئناف بوجه المدعى عليه وقبول استئناف الاخير شكلا، معتبرة ان المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية تضمنت اجراءات التبليغ بشكل محدد ومفصل، وحتى في شأن تدوين مأمور التبليغ هذه الاجراءات على النسخة الاصلية من الوثيقة وردها الى مرجعها، وانه لا يوجد نقص في قانون اصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة حتى يصار الى تطبيق المادة 6 من اصول المحاكمات المدنية في شأن اتباع القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي اجراء التبليغات وفق المادة 409 منه لجهة التبليغ الاستثنائي. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
247
السنة
2018
تاريخ الجلسة
11/07/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد - ابو جودة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.