السبت 28 آذار 2020

تمييز مدني حكم رقم : 149 /2018

  • دعوى عقارية
  • /
  • الغاء
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • ثمن
  • /
  • بائع
  • /
  • عقار
  • /
  • توقيع
  • /
  • دائن
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • تنازل ضمني
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • قوة ثبوتية
  • /
  • عقد خطي
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • موجب تعاقدي
  • /
  • نسخة اصلية
  • /
  • متعاقد
  • /
  • شرط الغاء
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • انذار بالدفع
  • /
  • بند الغاء حكمي
  • /
  • طلبات الخصوم
  • /
  • بينة




قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع الوقائع والمستندات في الدعوى العقارية بحيث ان عقد بيع العقار يعتبر لاغيا اذا تحقق شرط الالغاء، فمحكمة الاستئناف ؟؟؟ حقها في تقدير الوقائع واستخراج النتائج القانونية ولا تكون قد شوهت الانذار بتسديد السندات بل تكون باعتبارها ان المستأنف عليه تنازل عن بند الالغاء الحكمي وفقا لسلطتها التقديرية للوقائع لا تكون شوهت المستندات، وردت السبب المبني على مخالفة المادة 241 و221 موجبات وعقود بحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت الى نتيجة مفادها ان المميزة تنازلت ضمنا عن بند الالغاء الحكمي في العقد وما قد توصلت اليه يخضع لسلطتها التقديرية واعتبرت بان الانذار بالدفع لم ينتج مفاعيله فلا تكون شروط الالغاء محققة، ولم تخالف المادة 468 موجبات وعقود لانه اذا كان الالغاء المنصوص عليه في هذه المادة هو حكمي بنص القانون لا بارادة الفرقاء في العقد فانه يقتضي تحقق شرط الالغاء والمحكمة بسلطتها في التقدير لم تعتبره متحققا.
وردت الاسباب التمييزية الجديدة المبنية على وجوب تقدير الوقائع وففقا لاحكام المادة 401 موجبات وعقود التي تنص على انه على البائع واجبات تسليم المبيع وضمانة، وفي العقود المتبادلة يجب تعدد النسخ الاصلية سندا للمادة 152 اصول محاكمات مدنية، وعلى من يدعي انه دائن يلزمه اقامة البينة على وجود حقه سندا للمادة 362 موجبات وعقود، وعلى ان العقد الخطي الذي يكتب عند التعاقد لا يكتسب قوة الاثبات الا اذا وقعه المتعاقدون وعندما يكون متبادلا يجب ان يكتب منه نسخ على عدد المتعاقدين سندا للمادة 363 موجبات وعقود، ما يفضي الى رد هذه الاسباب سندا للمادة 728 اصول محاكمات مدنية، وردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية، وذلك لان محكمة الاستئناف خلافا لما تدلي به الجهة المميزة بتت المسائل المطروحة امامها وضمنت قرارها النطاق الذي تحدد للدعوى بموجب طلبات وادلاءات الفرقاء.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.