الإثنين 25 أيار 2020

تمييز مدني حكم رقم : 129 /2018

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • تزوير
  • /
  • خبير
  • /
  • عقار
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • شاهد
  • /
  • رقابة
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • توقيع
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • تحقيق
  • /
  • عيب جوهري
  • /
  • مرور الزمن المكسب
  • /
  • بينة شخصية
  • /
  • طلب قانوني
  • /
  • اغفال بت سبب
  • /
  • تناقض في الفقرة الحكمية
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة في الدعوى العقارية بان اضافة حرف بين الاسماء لا يعد خطأ ماديا ولا يشكل عيبا يؤدي الى رد التمييز شكلا وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في  تنفيذه بحيث انه يتحقق شرطي التقادم الخماسي المكسب المنصوص عليه في المادة 257 ملكية عقارية تنتفي اية مخالفة، علما بان حسن النية مفترض وان تقدير مدى تحقق سوء نية الحائز انما يعود لمحكمة الاساس مع الاشارة الى  ان الخطأ في تنفيذ القانون لا يشكل ايا من الحالات المنصوص عليها في المادة 708 اصول محاكمات مدنية، وردت السبب  المبني على التناقض في الفقرة الحكمية لان الجهة المميزة لم تحدد ماهية او مواضع التناقض الذي يعتري القرار المطعون فيه ان في فقرته الحكمية وان في الحلول التي ادرجها، فما تثيره هو عرض لوقائع ولا يتعلق بالحل او بمنطوق الحكم وبرد السبب المبني على عدم بت المطالب بحيث ان طلب الاستعانة بالبينة الشخصية عبر الشهود والخبراء لا يشكل مطلبا بالمعنى القانوني انما يدخل في وسائل الاثبات واجراءات التحقيق وتكوين الادلة التي يعود تقديرها او استبعادها الى محكمة الاساس ولا رقابة من محكمة التمييز، وان مسألة تزوير التوقيع لم تكن مطروحة اصلا في المرحلة الاستئنافية، فضلا عن ان المحكمة ليست ملزمة للتصدي لجميع النقاط والحجج المثارة اذ يبقى لها مناقشة المنتج فيها.
وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان المحكمة اوضحت الى الادلة لتخلص الى تطبيق قاعدة التملك بمرور الزمن الخماسي بوجود السند المحقق على الوقائع.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
129
السنة
2018
تاريخ الجلسة
13/12/2018
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
شمس الدين - صفير
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.