الأحد 07 حزيران 2020

تمييز مدني حكم رقم : 150 /2018

  • دعوى عقارية
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • رقابة
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • سوء النية
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • فتح المحاكمة
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • اغفال بت سبب
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بحيث انه يجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية عليها المخالفة والواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ سندا للمادة 708 اصول محاكمات مدنية والجهة المميزة لم تحدد النص القانوني او المبدأ القانوني الذي قد تكون محكمة الاستئناف قد خالفته بل هي ادلت بحملة اسباب وحجج من دون ان تحدد المبدأ القانوني العام او النص القانوني الذي خالفته المحكمة لتتمكن محكمة التمييز من الرقابة، رودت السبب المبني على مخالفة المادة 366 موجبات وعقود لان الجهة المميزة لم تبين كيف ان محكمة الاستئناف خالفت هذه المادة لتتمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها، وردت السبب المبني على تشويه المستندات، بحيث ان ما اوردته الجهة المميزة في شأن اجتزاء الوقائع انما يتعلق بما بتضمنه الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي الذي لم يتطرق الى الوقائع التي ذكرتها المميزة ولم تبين الجهة المميزة ما هي الوقائع التي اهملتها محكمة الاستئناف.
وردت السبب المبني على اغفال بت سبب سندا للمادة 708 اصول محاكمات مدنية ومخالفة المواد 365 و537 و380 و381 موجبات وعقود بحيث ان الجهة المميزة لم تبين كيف ان محكمة الاستئناف خالفت المواد المدلى بمخالفتها واوجه المخالفة.
وردت طلب فتح المحاكمة لانها لم تر مببر لها  اذ ان جميع المستندات المبرزة يعود تاريخها الى زمن قبل اختتام المناقشات ولان ايا منها لا ينسحب على النتيجة التي خلصت اليها المحكمة ولا يبدل في الوصف القانوني الذي اعتمدته.
ورجت السبب المبني على مخالفة المادة 628 اصول محاكمات مدنية لان تقدير سوء النية يعود لمحكمة الاساس.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.